مسؤولون يؤكدون دور حاكم الشارقة في تسارع نمو الإمارة وتحقيق مكانتها الاقتصادية العالمية

تحميل الموارد
سلطان بن أحمد: تزايد الطلب على سوق الشارقة الاستثمارية لبيئتها الآمنة ومزاياها الفريدة

 

 

 

 

 

أكد مسؤولون في إمارة الشارقة أهمية الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسارع نمو الإمارة وتعزيز استقرارها المحلي الذي انعكس على تطوير الإمارة وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية آمنة ومستقرة وحقق لها مكانتها الاقتصادية العالمية.

 

 

جاء ذلك تعقيباً على تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A -2 على التوالي، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر وتوقع الوكالة بأن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين  2018 و2021 فضلاً عن توقعها تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018.

 

 

ووفقاً للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فإن تثبيت التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهي إحدى الوكالات العالمية الموثوقة في منح التصنيفات الائتمانية للدول والشركات، يعكس إنجازات الإمارة الاقتصادية والتنموية ويبشر بالمزيد من الاستثمارات والتطورات مما يؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة.

 

 

واعتبر أصحاب الاختصاص والخبرة أن تقرير وكالة التصنيف العالمية هو إقرار بأن الإمارة ماضية بثبات وفق نهج اقتصادي مدروس، قائم على وضع مالي قوي تنخفض فيه مستويات المخاطر إلى الحدود الدنيا، مؤكدين أهمية البيئة التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة التي تحفظ حقوق المستثمرين وتعزز ثقتهم، ومشروعات البنية التحتية التي تتناول مختلف مكونات الاقتصاد، وتساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

 

وذكر تقرير "ستاندرد آند بورز" أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان له الدور الفعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن سهولة تواصل المواطنين مع القيادة تعزز من الاستقرار المحلي.

 

 

ويجد مسؤولون أن النمو الاقتصادي في الشارقة يجسّد الدور الفعّال للقيادة الرشيدة في دعمها واهتمامها بمختلف القضايا التنموية والاجتماعية التي تشغل المواطنين والمقيمين، إيماناً منها بأن التواصل مع الناس يحقق الاستقرار المحلي على كافة الأصعدة، مما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

 

 

مؤشرات إيجابية

 

وفقاً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، رئيس مجلس إدارة شركة أَرادَ، فإن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على التواصل المستمر وقربه من أبنائه وتلمس سموه لكل صغيرة وكبيرة من احتياجات المواطنين والمقيمين، انعكس إيجاباً على تطوير العمل وتميز الأداء وتحقيق النمو في الإمارة، وتوفير الحياة الآمنة لأبنائها على المديين القصير والبعيد.

 

 وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن تثبيت تصنيف الإمارة الذي جاء بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، يؤكد متانة البيئة الاقتصادية للشارقة وأهمية برامجها التنموية والاقتصادية في تحقيق استقرارها، لافتاً إلى ما تم استحداثه من المبادرات والتشريعات التي توفر بيئة آمنة للمستثمر وتحقق الرخاء والعيش الكريم لجميع أبناء الشارقة وتبشر بمستقبل حافل بالعطاء والإنجاز.

 

وفي الوقت الذي توقع فيه تقرير الوكالة العالمية أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2018 و2021، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، يشير الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تتناول مختلف الأنشطة ويجري تنفيذها في الإمارة بتعاون قطاعيها العام والخاص وفق مؤشرات إيجابية تنعكس على حاضر الإمارة ومستقبلها.

 

ولفت رئيس مجموعة بسمة، رئيس مجلس إدارة شركة أَرادَ إلى تزايد الطلب على السوق الاستثمارية لإمارة الشارقة واستقطابها كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية وما لديها من حوافز استثمارية متميزة وبيئة قانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتدعم أهدافهم.  

 

 

مضاعفة الجهود

 

قال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن تأكيد وكالة "ستاندرد آند بورز" تسارع نمو الناتج المحلي للشارقة خلال عام 2018، هو انعكاس للمسار التصاعدي لاقتصاد الشارقة في إطار رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد حديث ومستدام قائم على المعرفة والابداع والابتكار. 

 

وأشار إلى المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بانسجام تام مع المنظومة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الساعية لبناء أفضل اقتصاد وأسعد مجتمع.

 

وقال العويس إن التصنيف يحثنا على مضاعفة الجهود في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وكافة الجهات العاملة تحت مظلتها، وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وفق أعلى المستويات وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتمكينها من تحقيق أعلى التصنيفات العالمية وتعزيز استدامتها المالية والتنموية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثقة عالمية

 

أكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة،

أهمية التصنيفات الائتمانية للشارقة التي تعزز موقف الإمارة في تلقي فرص وتحديات المستقبل الاقتصادي، وتعكس جوهر الإدارة الحكيمة واحترافية القطاع العام وتساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الرؤى الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة كان لها دور فعال في تحقيق تلك الأهداف.

 

وأضاف السويدي أن هذا الإنجاز سيكون له الأثر الإيجابي للأعوام المقبلة من حيث حجم الأعمال وكذلك المشروعات، وسيعزز من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية مميزة وآمنة تحظى بثقة عالمية من كبرى شركات ومؤسسات المالية العالمية.

 

وأشار السويدي إلى أن إمارة الشارقة بما أظهرته من قدرة فريدة على الجمع بين ما تحققه من نمو اقتصادي قوي بمساهمة القطاع الخاص، والالتزام التام بحماية الموروثات الثقافية والتراثية تعمل جاهدة بتعاون قطاعاتها على توفير البيئة الاستثمارية الأفضل لمستثمريها.

 

نهضة اقتصادية

قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "تعكس نتائج تقرير "ستاندرد آند بورز" العالمي الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بكافة القطاعات التنموية وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة."

 

ولفت المدفع إلى ما شهدته الإمارة في السنوات القليلة الماضية من نمو العديد من قطاعاتها التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً مساهمة القطاع السياحي في الإمارة بأكثر من 3.8 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي البالغ 85 مليار درهم، مشكلاً نسبة 3.7% خلال عام 2017.

 

ودعا رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي جميع الجهات والمؤسسات المعنية في إمارة الشارقة إلى توطيد جسور التعاون والتنسيق على جميع المستويات، في إطار تحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية الإمارة المستقبلية بما يسهم في خدمة الفرد والمجتمع، ودفع الحركة الاستثمارية والنهضة الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

 

 

نمو وتميز

 

قال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A -2 على التوالي، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، هو انعكاس واقعي للاستقرار الاقتصادي في إمارة الشارقة والجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارة لتحسين بيئة الاستثمار.

 

وتطرق الصايغ إلى المشروعات التنموية في إمارة الشارقة التي تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل، لافتاً إلى الموقف المالي القوي للإمارة، مما جعل من إمارة الشارقة إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعزز الثقة باقتصادها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، وشكل حافزاً أساسياً لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للسير قدماً على درب النمو والتميز.

 

 

 

تنوع القطاعات

قال سعادة علي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية، إن ما تشهده إمارة الشارقة من تطور وإنجازات تحققت بفضل رؤية وتوجيهات ودعم متواصل وغير محدود لكل القطاعات وجميع شرائح المجتمع من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

 

وبين المزروع أن الهيكلية الاقتصادية لإمارة الشارقة تمتاز بمستوى عال من التنوع، إذ لا تزيد نسبة مساهمة أي قطاع منفرداً عن 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي قطاع النفط والغاز ليكون مساهماً ثانوياً في اقتصادها مما يخفض من تعرضها للمخاطر نتيجة أية تقلبات تصيب هذا القطاع.

 

ولفت مدير عام دائرة الرقابة المالية إلى أن الشارقة مركز إقليمي للتصنيع ولديها عدد كبير من المناطق الصناعية والحرة، مما عزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى خطط وبرامج الشارقة السياحية ومشروعاتها الثقافية المتنوعة وتدني مستوى المخاطر في مجال البنوك.

 

 

استثمر في الشارقة

 

قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر: "يتسم اقتصاد الشارقة بمزيج متنوع يقل نظيره في المنطقة، تسهم فيه جميع القطاعات بنسب متفاوتة، لعل أقلها القطاع النفطي الذي وصلت نسبة مساهمته إلى 3% فقط من ناتج الإمارة الإجمالي، مقارنة بقطاعات إنتاجية أخرى."

 

ولفت المشرخ إلى أنه في الوقت الذي تتدنى فيه نسبة القطاع النفطي، تصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 17%، بينما يسهم قطاع العقار والتجزئة بـ10% في ناتج الإمارة. وفي ظل متوسط نمو متوقع يصل إلى 2% حتى عام 2021، يُتوقع تزايد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

 

وتابع المشرخ: "تعد الشارقة إحدى أكثر وجهات الأعمال جذباً للمستثمرين، نظراً للفرص والتسهيلات التي توفرها. ويأتي التصنيف الائتماني القوي والمستقر الذي تتمتع به، ليؤكد قدرة الإمارة على إطلاق المشروعات السيادية الكبرى، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين لتحقيق العوائد المجزية."

شارك الصفحة

أخبار أخرى